- تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها ضمن الخطة التي تعدا الإدارة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقا الحاجة المتقدم بطلب المساعدة، وفي حالة تساوي الحاجة تكون أولوية الصرف طبقا لأسبقية التقدم بالطلب.
- يجب على طالب المساعدة أن يتقدم بطلب المساعدة إلى الإدارة وأن يستوفي ما تطلبه من مستندات وأوراق ثبوتية في ضوء دراسة الحالة واستيفاء الإجراءات لاتخاذ الازم بشأنها وتنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة اليها بحسب أسبقية تواريخ وتصدر قرارها بقبول الطلب واستحقاق المساعدة الاجتماعية وقيمتها وفترة استحقاقها أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.
- يشترط لاستحقاق صرف المساعدة الاجتماعية للفئات المستفيدة ما يلي:
– أن يثبت في دراسة الحالة أن مجموع الدخل الشهري أقل من القدر اللازم لتوفير ضروريات الحياة.
– أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالإضافة الى دراسة الحالة التي تثبت عدم وجود موارد خاصة تكفي للإعالة في ماعدا حالة العجز الكلي الظاهر للعيان فيكتفي بتقرير الباحث.
- لا يجوز صرف المساعدة الاجتماعية للفئات التي تنتفع بالمزايا أو التعويضات أو الإعانات أو المساعدات المقررة بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافئات التقاعد ومستخدمي الحكومة إلى إذا كانت المزايا أو التعويضات أو الإعانات أو المساعدات غير كافية للوفاء بالحاجات الضرورية أو ترى اللجنة استحقاق طلب
المساعدة من أي من الحالات المقدمة للمساعدات الاجتماعية.
- تصرف المساعدات الاجتماعية للمستحق، وتجوز الانابة في استلام المساعدة وذلك بموجب توكيل معتمد.
- للإدارة اقتراح صرف مساعدات اجتماعية طارئة وعاجلة في حالة النكبات العامة والكوارث التي يكون لها طابع جماعي، بحيث تصيب أكثر من ثلاث أسر أو أكثر من خمسة أفراد من أسر مختلفة كحالات الحريق والزلازل والغرق وحوادث الإصابة بالمرض والموت الجماعي وغيرها من الحالات ويحدد مقدار المساعدات
والاعانات الاجتماعية الطارئة في حالات النكبات العامة والكوارث بعد عرض الامر إدارة الجمعية.
- للإدارة اقتراح صرف مساعدات واعانات اجتماعية طارئة في حالة النكبات الخاصة التي تصيب أقل من ثلاث أسر في دخلها أو مقومات حياتها أو أقل من خمسة أفراد من أسر مختلفة ولا تكون ضمن حالات صرف المساعدات الاجتماعية ويحدد مقدار المساعدات والاعانات الاجتماعية الطارئة في حالة النكبات الخاصة
بقرارات منفصلة.
